به گزارش کردپرس، روند صلح و جامعه دموکراتیک به مرحلهای حساس رسیده و آمادهسازی قانون چارچوبی که مدتهاست درباره آن بحث میشود، به مراحل پایانی نزدیک شده است.
انتظار میرود حزب عدالت و توسعه در هفته جاری پیشنویس این قانون را به ریاست مجلس ترکیه ارائه کند. پس از آن، متن احتمالاً روز سهشنبه یا چهارشنبه به کمیسیون دادگستری مجلس فرستاده خواهد شد و پیشبینی میشود روز جمعه برای تصویب در مجمع عمومی مجلس به رأی گذاشته شود. در صورت تصویب، قانون برای تأیید در اختیار رئیسجمهور قرار میگیرد و سپس در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد. تاریخ اجرایی شدن آن نیز از سوی رئیسجمهور تعیین میشود.
هیئت امرالی دم پارتی متشکل از پروین بولدان، مدحت سنجر و فائق اوزگور ارول، وکیل عبدالله اوجالان، روز ۲۰ جولای در جزیره امرالی با اوجالان دیدار کرد. اوجالان در این دیدار پیشنهادهای خود را درباره قانون چارچوبی با هیئت در میان گذاشت. هیئت دم پارتی پس از این دیدار، با مقامهای حزب عدالت و توسعه نیز در مجلس گفتوگو کرد. پس از این ملاقاتها، رایزنیها درباره قانون چارچوبی شدت گرفت و اکنون نگاهها به زمان ارائه پیشنویس به مجلس دوخته شده است.
اوجالان: اگر من در روند صلح حضور نداشته باشم، خیلی ها میتوانند آن را خراب کنند
طیب تمل، نایب رئیس مشترک دم پارتی و مسئول امور مطبوعات و تبلیغات این حزب، در گفتوگو با خبرگزاری ولات با انتقاد از وقفه طولانی میان دو دیدار هیئت دم پارتی با عبدالله اوجالان گفت: «باید ارتباطی مستمر و دیدارهایی بدون محدودیت با اوجالان برقرار باشد. هیئت امرالی به مدت ۵۰ روز نتوانسته بود به جزیره برود و این مدت بسیار طولانی است.»
او افزود هیئت دم پارتی در دیدار اخیر، این موضوع را در امرالی مطرح کرده و گفته است در گفتوگوهایی که میان اوجالان، دبیرخانه امرالی و هیئت دولت درباره قانون صلح (قانون چارچوب) انجام شده، هیئت دم پارتی نیز باید حضور میداشت. به گفته تمل، عبدالله اوجالان این انتقاد را بهجا دانسته و گفته است: «اگر من در روند صلح حضور نداشته باشم، نیروهای بسیاری میتوانند آن را تخریب کنند.»
ارزیابی اوجالان از قانون صلح: کافی نیست و محدود است، اما آغاز خوبی است
طیب تمل درباره ارزیابی عبدالله اوجالان از پیشنویس قانون صلح، موسوم به «قانون چارچوب»، گفت که هیئت امرالی دم پارتی در دیدار اخیر خود، متن مکتوب و مشخصی از این پیشنویس را با خود به جزیره امرالی نبرده بود؛ زیرا هنوز نسخه رسمی این طرح در اختیار حزب قرار نگرفته است.
به گفته تمل، پیش از سفر هیئت دم پارتی، هیئتی از سوی دولت با عبدالله اوجالان درباره پیشنویس قانون چارچوبی گفتوگو کرده و برخی از مفاد آن را با او در میان گذاشته بود. در ادامه نیز هیئت امرالی دم پارتی در دیدار خود با اوجالان و اعضای دبیرخانه امرالی، شماری از مواد، اصول و جزئیات مطرحشده درباره این قانون را مورد بحث و بررسی قرار داد.
تمل گفت عبدالله اوجالان پس از بررسی موارد مطرحشده، قانون پیشنهادی را ناکافی و محدود ارزیابی کرده، اما در عین حال آن را گامی خوب برای آغاز روند دانسته است. به گفته او، اوجالان در اینباره گفته است: «کافی نیست و محدود است، اما میتواند آغاز خوبی باشد. این روند باید مرحلهبهمرحله ادامه پیدا کند.» نایب رئیس مشترک دم پارتی افزود اوجالان همچنین تأکید کرده است که قانون چارچوبی باید زمینه رفع تمامی موانعی را که در مسیر روند صلح وجود دارد، فراهم کند و صرفاً به بخشی محدود از مسائل موجود نپردازد.
قدم اول فراهم کردن شرایط فعالیت آزادانه عبدالله اوجالان است
تمل در تشریح موضع دم پارتی نیز گفت: «قانونی که راه را برای عبدالله اوجالان باز نکند و به او اجازه ندهد این روند را آزادانه هدایت کند، مشکلات و دشواریهای زیادی به همراه خواهد آورد.» او تأکید کرد نخستین گام در اجرای این قانون باید فراهم کردن شرایط فعالیت آزادانه عبدالله اوجالان باشد تا او بتواند بهطور مستقیم در روند حضور داشته باشد و آن را هدایت کند. به گفته تمل، ادامه روند فقط از طریق رفتوآمد هیئتها، انتقال غیرمستقیم پیامها و برگزاری دیدارهای محدود امکانپذیر نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که اوجالان بدون این محدودیتها بتواند مستقیماً نقش خود را در مدیریت و پیشبرد روند ایفا کند.
پیشنهادهای هیئت دم پارتی به حزب عدالت و توسعه
به گفته تمل، هیئت دم پارتی پس از دیدار امرالی با مقامهای حزب عدالت و توسعه که روند را مدیریت میکنند، ملاقات کرد و پیشنهادهای مفصلی را در اختیار آنان قرار داد. او گفت در این ملاقات، حساسیتها و مطالبات مردم، جنبش آزادی، عبدالله اوجالان، دبیرخانه امرالی و دم پارتی با مقامهای حزب عدالت و توسعه در میان گذاشته شد.
تمل افزود: «قانون باید جامع باشد و راه را برای سیاست دموکراتیک باز کند تا کسانی که از عرصه سیاست کنار گذاشته شدهاند، بتوانند در فعالیتهای سیاسی مشارکت کنند.» به گفته او، مقامهای حزب عدالت و توسعه نیز برخی جزئیات پیشنویس را بهصورت شفاهی با هیئت دم پارتی در میان گذاشتهاند؛ اما این متن در وضعیت کنونی نقاط ضعفی دارد. تمل گفت: «اگر زبان و چارچوب قانون، راه را برای نقش اوجالان و سیاست دموکراتیک باز نکند، با قانونی محدود روبهرو خواهیم بود.» او همچنین یادآوری کرد دولت باغچهلی پیشتر گفته بود عبدالله اوجالان میتواند در مجلس سیاستورزی کند و افزود: «این سخنی عادی نیست و باید الزامات آن اجرا شود.»
پیشنویس مکتوب در اختیار دم پارتی قرار نگرفته است
تمل اعلام کرد نسخه مکتوب پیشنویس هنوز در اختیار دم پارتی قرار نگرفته است و این حزب بهطور رسمی خواستار دریافت متن شده است: «ما میخواهیم پیشنویس قانون پیش از ارسال به نهادهای دیگر، در اختیار ما و دیگر طرفهای مرتبط قرار گیرد. یکی از طرفهای اصلی که این قانون درباره آن تدوین میشود، جنبش آزادی است.» تمل افزود با توجه به انحلال PKK، دیگر نباید مانعی برای فعالیت سیاسی عبدالله اوجالان وجود داشته باشد.
او با اشاره به تجربه نلسون ماندلا و نمونههای مشابه در جهان گفت نباید به نیروهای ملیگرایی که خواهان ادامه محدودیتهای اوجالان هستند، توجه شود؛ زیرا ادامه چنین نگرشی به معنای تداوم جنگ خواهد بود. تمل گفت: «قانونی که تصویب میشود باید موانع موجود در برابر فعالیت سیاسی پیشگامان جنبش کرد را برطرف کند تا آنان بتوانند وارد عرصه سیاست شوند.»
آزادی اوجالان؛ محور اصلی گفتوگوهای دم پارتی
معاون رئیس مشترک دم پارتی اعلام کرد آزادی عبدالله اوجالان، محور اصلی مذاکرات این حزب و هیئت امرالی بوده است: «قانونی که امکان پیشگامی اوجالان در این روند را فراهم نکند، نمیتواند به نتیجه برسد. این واقعیت و ماهیت طبیعی روند است و هر اقدامی برخلاف آن، با حقیقت این روند در تضاد خواهد بود.»
تمل از دولت خواست به تحریکات جریانهای نژادپرستی که با روند مخالفاند توجه نکند و راه را برای فعالیت عبدالله اوجالان و جنبش آزادی باز کند. او افزود قانونی که نقش و جایگاه این بازیگران را بهدرستی در نظر نگیرد، موجب انسدادهای جدی خواهد شد و اگر شرایط اوجالان اصلاح نشود، ادامه روند دشوار خواهد بود.
بازگشت اعضا و فرماندهان PKK
تمل درباره نحوه بازگشت اعضا و مدیران جنبش آزادی گفت قانون باید همه افراد، از نیروهای مسلح و مدیران جنبش گرفته تا فعالان سیاسی ناچار به تبعید، را در بر بگیرد: «همه آنان باید بتوانند در چارچوب این قانون به سرزمین و کشور خود بازگردند. هدف قانون باید همین باشد.» تمل تأکید کرد برای بازگشت این افراد باید تقویم و برنامهای مرحلهبهمرحله تدوین شود. او افزود همه کسانی که در نتیجه جنگ ۵۰ ساله و سیاستهای انکار دولت ترکیه خارج از چارچوب قانونی قرار گرفتهاند، باید امکان بازگشت به کشور را داشته باشند.
قانون مبارزه با تروریسم باید تغییر کند
تمل با اشاره به بحثهای مربوط به اصلاح قانون مبارزه با تروریسم ترکیه (TMK) گفت قانون چارچوبی نخستینگام است و بهتنهایی نمیتواند همه مشکلات را حل کند؛ اما میتواند زمینه جنگ و درگیری را از میان بردارد.
او افزود پس از تصویب این قانون، مسئله هویت، زبان و اداره امور از سوی کردها و همچنین آزادی بیان و سازمانیابی تمامی جامعه ترکیه همچنان باقی خواهد ماند: «قانون مبارزه با تروریسم باید حتماً تغییر کند. این موضوع در آخرین دیدار امرالی نیز مطرح شده است.» او تأکید کرد قوانین باید بهصورت تدریجی و گامبهگام، مسئله کرد را در چارچوب «همگرایی دموکراتیک» حل کنند.
احتمال اجرایی شدن قانون در سپتامبر
تمل اعلام کرد هدف این است که قانون چارچوبی در ماه آگوست از مجلس تصویب شود. پس از آن، این قانون در شورای امنیت ملی ترکیه بررسی و با تأیید رجب طیب اردوغان اجرایی خواهد شد: «اگر قانون بدون مشکل تصویب شود، به احتمال زیاد در ماه سپتامبر به اجرا درمیآید.»
تمل افزود پس از تصویب قانون، مجلس باید یک «هیئت نظارت» تشکیل دهد و هیئتی با حضور عبدالله اوجالان نیز مسئول هماهنگی روند بازگشت افراد شود. او تأکید کرد باید از پیش مشخص شود افرادی که بازمیگردند در کجا مستقر خواهند شد و چگونه در زندگی سیاسی و اجتماعی دموکراتیک مشارکت خواهند کرد.
تمل گفت پس از تصویب قانون، برای آمادهسازی و اجرای عملی مفاد آن نیز به زمان نیاز خواهد بود. او در پایان افزود: «ما بهعنوان دم پارتی و نیروهای دموکراسیخواه به توان خود باور داریم. تنها از طریق مبارزه و سازمانیابی میتوانیم این روند را به موفقیت برسانیم. عبدالله اوجالان و PKK نیز برای موفقیت این روند مصمم هستند.»
نظر شما