به گزارش کردپرس، منطقه آزاد ماکو به عنوان پهناورترین منطقه آزاد کشور با برخورداری از حدود ٨٠ درصد مساحت مجموعه مناطق آزاد ایران و با ١٣٠ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری ترکیه و ١٤٠ کیلومتر با جمهوری آذربایجان (نخجوان) یکی از غنی‌ترین مناطق آزاد کشور محسوب می‌شود که به عنوان تنها دروازه زمینی ورود ایران به اروپا از دیرباز تاکنون مرکز تجارت و تعاملات اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف بوده است و قریب ۱۲۰ کیلومتر از کریدور ترانزیت بین المللی شمال به جنوب و شرق به غرب از آن عبور می‌کند.

این منطقه آزاد تجاری-صنعتی یکی از مناطق آزاد ۹گانه ایران است که در راستای اهداف اقتصادی کشور، در ۲۴ مرداد ماه سال ۱۳۸۹ تصویب شده است.

در بخش صنعت؛ منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو علاوه بر هم‌مرزی با ترکیه و نخجوان ، همجوار با ارمنستان و منطقه قفقاز بوده و گلوگاه کریدور زمینی شمال و جنوب (رقیب کانال سوئز در خشکی) و نقطه اتصال آسیا و اروپا است و با توجه به اهمیت مواصلاتی استراتژیکی قفقاز برای ایران، انجام عمده مبادلات و آمد و شدهای تجاری و سیاسی بین ایران و اروپا از این محور است. فاصله اندک منطقه آزاد ماکو از بنادر مرسین در دریای مدیترانه و ترابوزان در دریای سیاه، امتیاز چشمگیری در دسترسی به بازارهای اروپا از راه زمین ودریا است که در مقایسه با بنادر جنوبی کشور در خلیج فارس به دلیل مسافت و صرفه های اقتصادی ناشی از مقیاس جای تردیدی باقی نمی گذارد که این منطقه اقتصادی ترین گلوگاه دررقابت با راه دریایی شرق وغرب در خشکی است.

قرار گرفتن پنج شهرک صنعتی فعال به وسعت ۳۰۰ هکتار در سطح منطقه و ۲ شهرک صنعتی در دست احداث به مساحت ۲۰۰ هکتار با بیش از ۱۲۵ واحد فعال صنعتی در کنار سرمایه گذاران خارجی از چین، ترکیه،‌ کانادا و هند ... حوزه صنعت را به یکی دیگر از کسب وکارهای محوری در این منطقه تبدیل کرده است. تکمیل زنجیره صنایع بر پایه مزیت های نسبی با تمرکز بر صنایع دستی،‌ دامی، پوشاک، چرم، ‌مبلمان و لوازم آرایشی، بهداشتی و فروآلیاژها افق روشنی را برای صنعت این منطقه ترسیم نموده است.

حوزه لجستیک و حمل و نقل؛ قرار گرفتن مهمترین مرز زمینی تجاری و مسافری کشور، مرز بازرگان و همچنین مرز پلدشت در محدوده منطقه آزاد ماکو و عبور کریدور شرق به غرب که چین را از طریق راه آهن و مسیرهای ترانزیت جاده ای به اروپا متصل می کند، صنعت لجستیک و حمل و نقل را به مهمترین محور کسب و کار در منطقه آزاد ماکو تبدیل نموده است. این منطقه پتانسیل ایفاء نقش و ایجاد ارزش افزوده در جریان تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی با حجم تجارت سالیانه بالغ بر هزار میلیارد دلار را دارد.

ظرفیت پیاده سازی حمل و نقلِ ترکیبی با وجود راه آهن در دست اقدام تبریز- قارص و همچنین فرودگاه بین المللی ماکو و طرح در دست اجرای دهکده لجستیک منطقه آزاد ماکو در کنار حجم قابل توجهی از صاحبان ناوگان و شرکت های حمل و نقل بین المللی و داخلی فعال در منطقه، منطقه آزاد ماکو را در موقعیتی مستعد برای تبدیل شدن به هاب لجستیک و تولید و صادرات قرار داده است.

بخش کشاورزی؛ وجود ۱۰ سد با ظرفیت آبی ۴۲۰ میلیون مترمکعب، رودخانه های پرآب در کنار رود بزرگ ارس  و دارا بودن حدود ۹۸ هزار هکتار اراضی قابل کشت و ۳۲ هزار هکتار شبکه آبیاری تحت فشار در منطقه آزاد ماکو از جمله پتانسیل های این منطقه برای توسعه فعالیتهای کشاورزی محسوب می شود. تولید سالانه ۲۶۰ هزار تن محصولات باغی، زراعی، دامی، شیلات و عسل طبیعی در منطقه آزاد ماکو و همچنین آمادگی اراضی پایاب سدهای منطقه آزاد ماکو جهت واگذاری به سرمایه گذاری شرکت های کشت و صنعت، احداث واحدهای گلخانه ای و دامداری‌های بزرگ و صنعتی بهمراه صنایع وابسته، ظرفیت عظیمی در راه اندازی صنایع فرآوری، تبدیلی و بسته بندی است که چرخه تولید را تکمیل و موجب افزایش تولید و ایجاد اشتغال در این منطقه می شود.

همچنین، تولید و صادرات شاه‌میگو و آبزیان با استفاده از ظرفیت رودخانه ارس، رتبه نخست تولید آبزیان بین شهرهای غیر ساحلی کشور را به این منطقه اختصاص داده است.

حوزه معدن؛ منطقه آزاد ماکو، تنها منطقه آزاد کشور است که دارای معادن متنوع با میزان ذخایر بالا و ۳۰ واحد معدنی فعال بوده و با توجه به انجام عملیات اکتشافی در قالب دو پهنه در سطح کل منطقه توسط سازمانِ ایمیدرو، از ظرفیت عظیمی برای سرمایه گذاری در حوزه معادن مکشوفه با استفاده از تکنولوژی نوین برخوردار است.

بخش گردشگری؛ منطقه آزاد ماکو به عنوان یکی از باارزش ترین مقاصد گردشگری کشور، سالانه میزبان بیش از هزاران مسافر و گردشگر داخلی و خارجی در مسیر کشور ترکیه و کشورهای اروپایی است که با وجود طبیعت بکر، آب و هوای متنوع، جاذبه های متعدد گردشگری و آثار تاریخی، مقصد سرمایه گذاری و احداث مراکز اقامتی، اقامتگاه های بوم گردی، مراکز تفریحی و فراغتی (نظیر زیپ لاین، کارتینگ، پیست اسکی، تله کابین و ..)، مراکز خرید و مجتمع های چند منظوره شده است و ظرفیت بی‌نظیری در راه اندازی انواع مراکز ورزشی، تفریحات آبی و ساحلی، مراکز گردشگری سلامت و توسعه صنایع دستی به ویژه فرش بافی و گلیم بافی دارد.

از سویی دیگر احداث فرودگاه بین‌المللی، احداث بزرگراه تبریز- بازرگان و احداث راه‌آهن برای اتصال به راه‌آهن سراسری ایران و کشورهای ترکیه و آذربایجان از مسیر جلفا-پلدشت-بازرگان از مهم‌ترین برنامه‌های توسعهٔ منطقه آزاد ماکو است.

بنا بر اعلام رسمی منطقه آزاد ماکو؛ وزن کل کالاهای صادره از منطقه آزاد ماکو در هشت‌ماهه سال ١٤٠٤ به حدود ۹۷۰ هزار تن رسید و در این مدت، میزان سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده در منطقه آزاد ماکو به بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد ریال  و سرمایه‌گذاری داخلی محقق‌شده نیز بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد ریال ثبت شد.

ظرفیت های بی نظیر منطقه آزاد ماکو و انتقادات فراوان از مدیریت

علیرغم همه ظرفیت های موجود اما؛ انتقاداتی از نحوه مدیریت این سازمان وجود دارد؛ از انتصابات گرفته تا ابهام در درآمدهای هنگفت حاصله از این منطقه!

شروع انتقادها از سال ۱۳۹۲ بود زمانی که محمد علیپور نماینده  پیشین ماکو در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی نسبت به اقدامات رئیس منطقه آزاد تجاری ماکو اعتراض کرد و گفت: «امسال پس از سال ها انتظار منطقه آزاد تجاری ماکو اعلام موجودیت کرد تا در راستای محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی فعالیت کند. خیل عظیم جوانان تحصیل کرده از شهرهای همجوار به منطقه آزاد ماکو مراجعه کردند تا شغلی بدست آورند، مردم منطقه نیز هزینه گزافی برای منطقه آزاد شدن ماکو پرداختند که از جمله آن افزایش سرسام آور قیمت زمین است. اما در این زمینه هر چه فرصت شغلی ایجاد شده بود نصیب افراد غیربومی شد».

علیپور در آن زمان بیان کرد: «اعضای هیات مدیره منطقه آزاد تجاری ماکو افرادی جنجال آفرین و مشکل ساز هستند که سابقه اقتصادی، تجاری و صنعتی ندارند و به شدت مورد اعتراض مردم هستند. خاطره مردم از این افراد مملو از فرصت سوزی، حاشیه سازی و عدم دفاع از حق مردم است. با این ترکیب هیات مدیره، منطقه آزاد ماکو راه به جایی نمی برد».

او حتی گفت: «اجازه نمی دهم کسانیکه در گذشته درآمد منطقه آزاد را برای احداث بلوار و خیابان دو دستی تقدیم تهران و اصفهان کردند، امروز در لباس ناجی به منطقه بازگردند».

انتقادات و اعتراضات اما راه به جایی نبرد و برخی منابع خبری اعلام کردند که برخی از معترضان به دادگاه احضار شده و به زندان محکوم شدند. در حالی که منتقدان معتقد بودند؛ منطقه آزاد ماکو از زمان راه اندازی تاکنون به جز تحمیل هزینه های حاصل از افزایش نجومی قیمت املاک، تاثیری در محرومیت زدایی مردم منطقه نداشته است.

به گفته آنها؛ تفاوتهای حاصله در قبل و بعد از منطقه آزاد شدن ماکو تفاوتهای منفی بوده اند به طوری که علاوه بر قیمت نجومی املاک، خرده وارد کنندگان نیز در اثر سیاستهای وارداتی حاکم بر گمرک به تدریج از بازار محو شدند.

گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص تخلفات منطقه آزاد ماکو به قوه قضاییه

در ادامه این وضعیت در آبان ۱۳۹۶ نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص تخلفات منطقه آزاد ماکو را به قوه قضاییه ارسال کردند که طبق ماده ۲۳۶  آیین نامه داخلی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

این گزارش شامل موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارش معاون رئیس جمهور، گزارش سازمان بازرسی، گزارش دیوان محاسبات در خصوص این منطقه بود.

پس از قرائت گزارش در صحن علنی نمایندگان با ۱۶۴ رای موافق، ۲۶ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس این گزارش را جهت بررسی به قوه قضاییه ارسال کردند و در نهایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تخلفات در منطقه آزاد ماکو، سازمان بازرسی تخلفات در واگذاری املاک، فرایند استخدام ها و پرداخت هدایا و دیوان محاسبات تخلفات منطقه آزاد در مورد نحوه واگذاری ها، اخذ عوارض و قراردادهای صوری را محرز دانستند.

با این حال در آن سال مدیران منطقه آزاد ماکو این بررسی ها را یک جانبه و غیر قابل قبول می خواندند!

تلاش مدیران منطقه آزاد ماکو برای لاپوشانی گزارش تلخلفات موجود

در آن سال حتی نامه نگاری های مقامات منطقه آزاد ماکو برای جلوگیری از ارسال گزارش تخلفات به قوه قضائیه هم انجام گرفته بود.

یکی از نمایندگان مجلس پاییز سال ١٣٩٦ گفته بود؛ «رئیس وقت منطقه آزاد، نامه‌ای به آقای لاریجانی زده بود تا مانع قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس شود، رئیس منطقه آزاد ماکو نیز نامه ای با همین مضمون  به کمیسیون اقتصاد زده بود. همه نامه نگاری کرده بودند و به نامه های خود گزارشی را که در منطقه آزاد ماکو به صورت شفاهی در جلسه کمیته بررسی شده بود را پیوست کرده بودند. بنده اعلام کرده بودم که در کمیسیون اقتصادی گزارش های مکتوب کمیته های نظارتی موجود است و مبنای ما این گزارشات مکتوب خواهد بود. رئیس مناطق آزاد تلاش کردند تا این گزارش در مجلس قرائت نشود».

با وجود این گزارش تخلفات منطقه آزاد ماکو در مجلس قرائت شد اما آن اتفاقات نشان داد رانت بازی ها در مناطق آزاد تا پشت در خانه ملت هم می تواند نفوذ کند.

یک سال بعد هم مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده ارجاعی ماکو از مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه  گفت: «نام این پرونده را نمی‌توان تخلف گذاشت بلکه طرحی جهت تحقیق و تفحص از منطقه آزاد ماکو توسط نمایندگان مدنظر قرار گرفت و این‌که تخلف یا مشکل خاصی صورت گرفته باشد، نیست».

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین اعلام کرده بود:«این پرونده کماکان در قوه قضاییه است و هنوز نتیجه‌ای در ارتباط با آن اعلام نشده است؛ هرچند که مساله نگران‌کننده‌ای در این رابطه وجود ندارد».

٨ سال سکوت خبری و ابهام در یک پرونده!

با گذشت ٨ سال از این ماجرا دیگری چیزی از نتیجه این پرونده در قوه قضاییه را در منابع خبری نمی توانید پیدا کنید.

تنها چیزی که وجود دارد این است که پرونده تخلفات منطقه آزاد ماکو در سال ۱۳۹۶ با رأی مجلس به قوه قضاییه ارجاع شد، اما در جستجوهای اخیر هیچ خبر رسمی و شفافی درباره صدور حکم نهایی یا مختومه شدن آن پرونده خاص منتشر نشده است.

در مقابل، در سال‌های اخیر چند خبر درباره برخورد قضایی با برخی مدیران و کارکنان منطقه آزاد ماکو و همچنین ورود دستگاه قضایی به مسائل این منطقه منتشر شده است؛ از جمله گزارش‌هایی درباره بازداشت برخی افراد با اتهامات مالی، اما این خبرها لزوماً به همان پرونده ارجاعی مجلس در سال ۱۳۹۶ مربوط نیستند.

برای مثال در اردیبهشت ۱۴۰۲ کشف دو پرونده بزرگ تخلفات گمرکی مربوط به (تخلفات صورت گرفته در گمرک بازرگان و پرونده قاچاق سوخت) در منطقه آزاد ماکو و دستگیری ۲۳ نفر بود که از سوی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اعلام شد.

بالا گرفتن مجدد انتقادات و احتمال تشکیل هئیت تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد ماکو

در راستای همین موضوعات اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز دوباره انتقادها بالا گرفت و اینبار انتقاد شدید نماینده مجلس از انتصاب‌های مدیرعامل ضعیف و ناکارآمد منطقه آزاد ماکو مطرح شد.

عمر علیپور سال گذشته در خصوص وضعیت موجود در منطقه آزاد ماکو گفته بود؛ «مدیران منطقه آزاد باید از همین منطقه باشند؛ اگر این کار صورت نگیرد دیگر، همکاری نخواهم داشت؛ دیگر صبر ندارم؛ من دیگر نیستم!»

حواشی جابجایی در سطح معاونان در منطقه آزاد ماکو و پرداخت خسارت ۶۶۰ میلیاردی به یک پیمانکار و زیر سوال رفتن اعتبار یک سازمان تجاری با حکم توقیف اموال، موضوعاتی بود که حول و حوش سازمان منطقه آزاد ماکو در گردش بود.

با وجود ابهامات فراوان در خصوص پرونده شکل گرفته قبلی در حالیکه بسیاری از تخلفات سازمان از سوی دیوان عالی و سازمان بازرسی محرز شده بود! اما سکوت چندین ساله در قبال منطقه آزاد ماکو ادامه داشت تا اینکه خبرگزار کردپرس در خرداد ماه ١٤٠٥ به سراغ نماینده ماکو در مجلس رفت.

نماینده ماکو، پلدشت، چالدران، شوط در مجلس، نهم خرداد ماه سال جاری در گفت و گویی اختصاصی به خبرنگار کردپرس گفت: «تحقق مسئولیت‌های اجتماعی از سوی سازمان منطقه آزاد ماکو تاکنون به خوبی به مرحله اجرا در نیامده و اگر مشکلات همچنان به قوت خود باقی بمانند هیئت تحقیق و تفحص برای بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد ماکو و درآمدهای مرزی تشکیل خواهد شد».

به گفته علیپور؛ «متاسفانه دخالت‌های فرا استانی و گاهی استانی از سوی برخی از مسئولان سبب کارشکنی‌هایی شده که مسئله تحقق عدالت و مسئولیت اجتماعی را از سوی سازمان منطقه آزاد ماکو عقب انداخته است، در حالی که اگر درآمدهای منطقه آزاد صرف شهرستان و منطقه می‌شد ما شاهد پیشرفت‌های عظیمی در منطقه می‌شدیم».

 صدای استاندار آذربایجان غربی هم درآمد

این وضعیت حتی صدای استاندار آذربایجان غربی هم را درآورد و  رضا رحمانی ١٧ خرداد ماه با اشاره به اینکه منطقه آزاد ماکو نتوانسته انتظارات دولت در حوزه جذب سرمایه‌گذاری را برآورده کند، گفت:  «این منطقه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد کشور، باید سهم بیشتری در جذب سرمایه داشته باشد. ضروری است ساختار و نظام مدیریتی منطقه آزاد ماکو مورد بازنگری قرار گیرد و مسئولان مربوطه در قبال ضعف‌های موجود، به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری، پاسخگو باشند».

او ادامه داد: «از ظرفیت‌های ملی مختلف برای توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای استان، به‌ویژه در راستای تقویت منطقه آزاد ماکو و مرزها، استفاده شده است. ولی منطقه آزاد ماکو در مسیر توسعه استان همراهی لازم را نداشته و علیرغم بهره‌مندی از ظرفیت‌های استانی، در اجرای مصوبات ابلاغی دولت کوتاهی کرده است. ضروری است مدیرانی که در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند، مورد بازخواست قرار گیرند و به تعهدات خود عمل کنند».

با گذشت ١٦ سال از تصویب و راه اندازی سازمان منطقه آزاد ماکو با حجم گسترده ظرفیت های بی نظیر در حوزه توسعه پایدار اما این سازمان نه تنها در امر توسعه استان بلکه در توسعه و پیشرفت شهرستان ماکو هم موفق نبوده است و اقدامات جزیی انجام گرفته در قبال حجم درآمدهای حاصله بسیار ناچیز به شمار می روند.

هر چند خبری از نتیجه گزارشی که قرار بود ٩ سال پیش توسط نمایندگان به قوه قضاییه ارسال شود، وجود ندارد! اما امید می روند پیگیری های استاندار کنونی و دستگاه قضا بتواند از مسیر تحقیق و تفحص به بررسی وضعیت این سازمان پرداخته تا جایگاه آن در امر توسعه استان آذربایجان غربی بهتر و بیشتر دیده شود/.